(311/4130)
المتواجدون حاليا 311
الزيارات هذا اليوم 4130
7-3-2010
213 / 545
الى المفوضية العليا للانتخابات ـ مكتب ادارة انتخابات الخارج م/بيان احتجاج
لغرض السماح للناخب العراقي بالتسجيل والاقتراع في انتخابات مجلس النواب ـ تصويت الخارج اصدرت المفوضية العليا للانتخابات تعليماتها بوجوب تقديم وثيقتين من الوثائق لاثبات الاهلية و تحديد المحافظة التي ينتمي اليها الناخب على ان تكون احدهما عراقية وللاسف ونتيجة لتدخل الاحزاب الكردية وبعض الجهات الاخرى فقد تم اليوم اصدار تعليمات لمكاتب الاقتراع في الخارج بالاعتماد على الوثائق الاجنبية لتحديد محافظة الناخب وهذا سيسبب عدم دقة واخلال بنتائج التصويت في محافظة كركوك لعدة اسباب نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر
1.ان معظم اللاجئين الاكراد الذين طلبوا اللجوء في الدول الاوروبية سجلوا انفسهم على اعتبارهم قادمين من محافظة كركوك بعد ان اعتبرت دوائر الهجرة الاوروبية منطقة الشمال العراقي امنة ضمن محافظات (اربيل ، السليمانية، دهوك) وخصوصا بعد عام 1995وحتى الوقت الحاضر ولن كركوك كانت ضمن نطاق حكم حكومة صدام حسين فكان الاكراد يسجلون انفسهم باعتبارهم قادمين من محافظة كركوك ليتم منح الاقامات لهم على هذا الاساس باعتبارهم ساكنين في منطقة غير امنة وتخضع لحكم حكومة صدام حسين وحتى بعد سقوط صدام 2003 فان كركوك تعتبر خارجة عن نطاق كردستان وبالتالي يمنح القادمون منها اللجوء.
2.ان دوائر الهجرة والجنسية الاوروبية لا تدقق في محل ولادة او محافظة اللاجى العراقي وبالتالي ادى ذلك الى ان الكثير من اللاجئين الاكراد سجلوا في جوازاتهم الاوروبية او وثائقهم الاوروبية على انهم من محافظة كركوك او الموصل وهم غير كذلك.
ان هذا التغيير في محل الولادة او السكن للاكراد معلوم بشكل كبير لسطات الهجرة والجوازات الاوروبية.
ان السماح بالاعتماد على الوثائق الاوروبية فقط في تحديد محل سكن الناخب العراقي سيودي الى تغيير ديمغرافي وعملية تكريد لاصوات الانتخابات في محافظة كركوك وبالتالي حصول عمليات تزوير في عدد مقاعد البرلمان القادم ضمن نطاق محافظة كركوك ، ونذكر هنا المناقشات الكثيرة التي جرت حول محافظة كركوك بالذات اثناء اقرار قانون الانتخابات واعطائها وضع خاص بذكر اسمها بالتحديد.
نرجو من المفوضية العليا للانتخابات بتعديل لوائحها وارجاع العمل بالتعليمات السابقة الخاصة بتحديد محل سكن الناخب بمستمسك عراقي لتجنب التزوير وبعكسة فاننا نتحفظ وبشكل كبير على نتائج الانتخابات في الخارج فيما يخص محافظة كركوك ، اما الادعاء بعدم وجود مستمسكات عراقية لبعض الاشخاص فذلك ممكن معالجتة بطرق اخرى تضمن سلامة الاقتراع.
