يعطي الدستور العراقي في مادته الرابعة للتركمان سيما في المناطق ذات الاغلبية السكانية حق تعلم لغة الام بالااضافة فان هذا الحق يتطابق مع المواثيق العامة لحقوق الانسان التي اصدرتها الامم المتحدة والدستور هو اعلى سلطة قانونية وتشريعية في البلاد ولا يمكن مناقشتها او العمل ضد تنفيذ بنودها.
وهنا أوكد على موضوع مهم ان اي شان يخص التركمان لا يحق لأي احد التدخل في شؤونه ما عدا الوزارة المعنية لكن في الأمور الاستشارية والتطويرية وهذا ما يجب ان يدركه المفهوم السياسي العراقي
هنالك مؤسسات تعليمية تقود مراحل تنفيذ المادة الدستورية الخاصة باللغة الام منها أقسام الدراسة التركمانية المنتشرة في المحافظات والمرتبطة بالمديرية العامة للدراسات التركمانية في وزارة التربية الاتحادية.
عندما نحاول الدخول الى صلب الموضوع واستبيان الأسباب التي دعتنا الى كتابة هذا الموضوع الذي اعتبره مهما جدا لانه يضمن مستقبل الدراسة التركمانية وتحديدا كلية التربية قسم اللغة التركية في كركوك والذي فتح بجهد تركماني منفرد نظرا لوجود مئات المدارس التركمانية في هذه المحافظة.
من المؤسف ان نسمع وجود مشاكل مصطنعة لوضع العصا في عجلة تطويرها مهنيا وتعليميا حيث شهدت الأشهر القليلة الماضية تغيرات ادارية قد تؤثر على تطويرها التعليمي في حين نحن كنَا في انتظار إيجاد حل لمسألة المحاضرين الذين مازالوا بين مطرقة وسندان الوعود الانتخابية في حين ان تعينهم ضن الملاك الدائم لا يحتاج جهد كبير لان القسم بحاجة الى خدماتهم فبمجرد التنسيق بين الوزارة والقسم لكن نحن التركمان ينقصنا الأشخاص الذين يفكرون بمستقبل كوادرنا والعمل على وضعهم في المؤسسات التي تأسست من جهد تركماني بحت.
ولا نخفي للقراء الكرام هنالك محاولات لجلب اساتذة من غير التركمان من المحافظات الاخرى من اجل سحب الموضوع من يد التركمان
مثل هكذا مواضيع حساسة قد إهملنا الكتابة او التطرق حولها في المرحلة الماضية وذلك للوضع الاستثنائي الذي يمر بها المناطق التركماني على وجه الخصوص ومعظم مناطق العراق على وجه العموم لكن كما هي الراية والنشيد خطان أحمران لنا وان المؤسسات التي تعنى باللغة التركمانية خط احمر لا يمكن تجاوزها وهذا ما يجب ندركه نحن وأصدقاءنا قبل كل احد.
|
