خلال متابعتي لبرنامج (بين آونة والأخرى) والذي يبث من على شاشة فضائية توركمن أيلي و يقدمه الإعلامي المتألق اطالاي مرادلى حيث ضيف البرنامج رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد ألصالحي , وخلال اللقاء توقفت مليا عند جملة ومنذ مدة وانأ أحاول طرح هذا الموضوع ضمن المناقشات السائدة في الإعلام التركماني.
النائب أرشد الصالحي قال ان وظيفة النائب هو إعداد الأرضية المناسبة لتشريع المشاريع التي تساهم في تطوير الجوانب الإستراتيجية للدولة وان التعيين في دوائر الدولة ليس من اختصاص النواب.
اثني على كلام السيد الصالحي رغم انه جاء متأخرا بعض الشيء ويكون هذا الكلام بمثابة نقطة تحرك للسادة المرشحين في الانتخابات التشريعية التي من المؤمل ان تجرى في نهاية شهر نيسان القادم.
العمل ضمن مؤسسات الدولة أن كان في السلطة التنفيذية او التشريعية أو القضائية يحتاج إلى مهنية ذات نظرة واسعة بعيدة المدى وتعتمد على القوانين والأسس في التعامل الأمور الإدارية.
فعلى سبيل المثال لا الحصر فان مجلس النواب هو مؤسسة تشريعية تقوم على أساس التركيز على تطوير البنية التحتية عبر تشريع قوانين مشاريع إستراتيجية وتحويلها الى السلطة التنفيذية لكي تبدأ مراحل وضع هذه المشاريع على واقع الأرض.
فمن الخطأ ان يوعد المرشح بأنه سوف يعين هذا وذاك في حال فوزه بمقعد في البرلمان وهذا ما يجب ان يتجنبه المرشح التركماني على وجه الخصوص وبالتالي فأن هذه الوعود تدخل في خانة التداخل مع عمل الوزراء لان الوزير كونه يمثل السلطة التنفيذية هو المسؤول الوحيد عن موضوع التعييات وبالتالي فأنه يفقد مصداقيته وهذا ما يؤدي الى ظهور عزوف مؤثر للمشاركين في الانتخابات.
تركيزنا هو على النقطة المهنية في التعامل مع الأمور هو من أهم النقاط التي تساعد في نجاح السياسي في نيل ثقة الجماهير , وقد يحتاج الساسة الى تضخيم بعض من أعماله لكن يجب ان تكون على أساس الحقيقة لانها تكتمل مع المهنية ومع النجاح الذي يحققه الجماهير.
|
