Turkish Arabic
 
2009-10-06   Arkad‏‎na gِnder
2096 (965)


صاري كهية : حزبنا طرح مشروعا يتضمن اجراء ألانتخابات العامة المقبلة على مرحلتين متتابعتين لضمان وصول الممثلين الحقيقيين للشعب العراقي الى مجلس النواب القادم


جتين البزركان



كعادته باعتباره واحدا من أبرز صناع السياسة التركمانية بحكم خبرته الممتدة الى عقود من الزمن في المجال السياسي طرح السيد رياض صاري كهية رئيس حزب توركمن ايلي مشروعا سياسيا جديدا قائما على أسس متينة ومقنعة وهذا المشروع هو ( مشروع انتخابي ) يدعو الى جعل العملية ألانتخابية في العراق تقوم على مرحلتين وتحقق في النهاية مايريده ويبتغيه المواطن العراقي من حيث ايصال ممثليه الحقيقيين الى مجلس النواب القادم .
كما تطرق صاري كهية في هذا اللقاء الى موضوع أخر في غاية ألاهمية مازال يثير في ذهن المواطن البسيط التباسا مع تبني أطراف سياسية تركمانية موقفا يدعو الى جعل كركوك ( اقليما خاصا ) ودعوة أطراف تركمانية أخرى الى جعلها ( ذا وضع خاص ) وهنا وضع صاري كهية النقاط على الحروف وأعطى لكل شيء حقه لكي يكون المواطن على بينة تامة حول هذين المفهومين ولكي يختار ويدعم المفهوم الذي يرى أنه سيحقق أمانيه وتطلعاته .

واليكم النص الكامل للقاء :-

جتين البزركان : طرحتم مشروعا انتخابيا جديدا يقضي بجعل عملية ألانتخابات العامة القادمة تقوم على مرحلتين متتابعتين , هل من الممكن أن تسهبوا لنا في شرح هذا المشروع كي يكون المواطن على بينة تامة به .

رياض صاري كهية : كما تختلف نظم ألادارة في دول العالم فان هناك نظما مختلفة للانتخابات في هذه الدول كذلك فهناك نظام يسمى بنظام ألانتخابات النسبية وهو نظام أدعمه شخصيا لأنه نظام يحقق العدالة حسب وجهة نظري وهناك نظام أخر يدعى نظام ألاغلبية وهو مامعمول به في الولايات المتحدة ألامريكية حيث أن الحزب الذي يحظى بأغلبية ألاصوات في أية ولاية امريكية هو من يحظى فقط بفرصة تمثيل هذه الولاية في السلطة التشريعية .
والنظام ألانتخابي المعمول به في العراق حاليا هو نظام الدوائر ألانتخابية المتعددة وهناك نسبة يجري تخصيصها من المقاعد التعويضية للقوى السياسية التي لم تحقق نتائج تذكر في ألانتخابات العامة ( وهذا خاص بمقاعد مجلس النواب ) وهذا المفهوم يختلف في ألانتخابات المحلية حيث يجري تقسيم هذه المقاعد التعويضية على ألاطراف السياسية التي حققت أفضل النتائج ( وهذا خاص بمقاعد مجالس المحافظات ) وهذا ألامر بالطبع في صالح القوى السياسية العراقية الصغيرة .
وهناك اليوم سجال حول اعتماد نظام القائمة المغلقة أم المفتوحة وقسم كبير من القوى السياسية العراقية تطالب اليوم بنظام القائمة المغلقة فيما ألاجماع الشعبي يتجسد في المطالبة بنظام القائمة المفتوحة .
ومن وجهة نظرنا كحزب توركمن ايلي فاننا نرى ضرورة دمج هاتين ألاليتين مع بعض وذلك عبر اجراء ألانتخابات على مرحلتين وهذا النظام معمول به في عدة دول وجوهر الفكرة تتلخص في اجراء انتخابات تمهيدية في كل محافظة من المحافظات العراقية على حدة وتسمى
( بمرحلة عتبة الترشيح ) ومن ثم اجراء المرحلة الثانية من ألانتخابات والخاصة بالفوز بمقاعد مجلس النواب القادم بعد أن يختار المواطنون العراقيون مرشحيهم خلال المرحلة ألاولى ( مرحلة عتبة الترشيح ) .
وهنا أود التركيز على أمر في غاية ألاهمية لضمان نجاح هذا المشروع
وخلاصته أن على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن تتبع نظام الدوائر ألانتخابية المتعددة وعلى ( نطاق ألاقضية وليس المحافظات ) خلال المرحلة ألاولى من ألانتخابات لضمان النجاح التام لهذا المشروع .
ولمزيد من التوضيح فان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ستبادر في حال جرى اتباع هذا النظام الى دعوة كل شخص يروم تسجيل نفسه لديها للترشيح لعضوية مجلس النواب القادم ويتم تسجيله لديها ككيان ومن ثم يتم اجراء ألانتخابات التمهيدية ( مرحلة عتبة الترشيح ) في كل محافظة عراقية على حدة فمثلا ان كان السقف المحدد لعدد ألاصوات لتجاوز ( مرحلة عتبة الترشيح ) والتأهل للمرحلة الثانية من ألانتخابات في محافظة نينوى هو 10000 صوت وفي محافظة ديالى هو 7000 صوت ومن تمكن من تحقيق هذه النسبة من ألاصوات سيتأهل لخوض الجولة أو المرحلة الثانية من ألانتخابات العامة ( مرحلة عتبة الفوز ) وهنا يحق في هذه المرحلة للمرشح الذي تجاوز ( مرحلة عتبة الترشيح ) ألانضمام للكيان السياسي العراقي الذي يتوافق توجهاته وفكره معه ليخوض المرحلة الثانية ( مرحلة عتبة الفوز ) ممثلا لذاك الكيان السياسي .
ولأضرب مثلا لك فان كان عدد المقاعد المخصصة لمحافظة نينوى في مجلس النواب القادم هو ( 15 ) مقعدا مثلا وبلغ عدد المتنافسين
( 100 ) مرشح جرى تسجيلهم ككيان لدى المفوضية ففي المرحلة ألاولى من ألانتخابات ( مرحلة عتبة الترشيح ) التي تجرى في محافظة نينوى سيتم التصويت لهم من جانب المواطنين ولنفرض أن خمسون مرشحا فقط تمكنوا من نيل السقف العددي المطلوب لتجاوز ( مرحلة عتبة الترشيح ) والتأهل للجولة الثانية من ألانتخابات ( مرحلة عتبة الفوز ) لنيل عضوية مجلس النواب القادم ,, فهؤلاء يحق لهم في المرحلة الثانية
ألانضمام الى أي طرف سياسي عراقي يروم المشاركة في ألانتخابات العامة القادمة ( من المسجلين ككيانات سياسية لدى المفوضية ) من التي توافق توجهاتها توجهاتهم وهذه الكيانات أو ألائتلافات ستضع هذا المرشح ضمن قائمة تسلسلات مرشحيها للانتخابات من كل المحافظات العراقية التي جرت فيها انتخابات المرحلة ألاولى (مرحلة عتبة الترشيح )
استنادا الى نسبة ألاصوات التي حصل عليها في محافظته فمن حصل على (100000) صوت مثلا سيوضع في تسلسل أقدم من الذي حصل على
( 70000) صوت في نينوى مثلا .
وبموجب ذلك فان المرشحون الخمسون الذين تمكنوا من تجاوز المرحلة ألاولى للانتخابات ( مرحلة عتبة الترشيح ) سيخوضون غمار المرحلة الثانية من ألانتخابات العامة ( مرحلة عتبة الفوز ) وسيتم اختيار ( 15 ) منهم فقط وهي النسبة المخصصة من عدد مقاعد مجلس النواب لمحافظة نينوى استنادا الى عدد ألاصوات التي حصلوا عليها وبذلك يتمكنون من تمثيل محافظة نينوى في مجلس النواب القادم .
ومن الضروري اتباع نظام القائمة المفتوحة من جانب المفوضية في المرحلة الثانية من الجولة ألانتخابية ( مرحلة عتبة الفوز ) كي يتمكن الناخب العراقي من اختيار الشخص الذي يرى أنه ألاكفأ وألانسب لتمثيله في مجلس النواب القادم .
وهذا ألامر له فائدة أيضا بالنسية للأحزاب العراقية التي ستشارك في ألانتخابات العامة المقبلة لأنها تواجه مشكلة كبيرة ومعقدة من ناحية وضع مرشحيها ضمن التسلسلات استنادا الى عوامل منها المحسوبية
ودرجة قرابة ذلك المرشح من رئيس الحزب وغيرها من ألامور وبموجب هذا النظام فان كل هذه ألامور لن يتم ألاخذ بها لأن الحزب سيبادر الى وضع المرشحين الذين تجاوزا المرحلة ألاولى من ألانتخابات ( مرحلة عتبة الترشيح ) في كافة المحافظات العراقية ضمن قوائم تسلسلاته واستنادا الى نسبة ألاصوات التي حصلوا عليها في المرحلة ألاولى من ألانتخابات في محافظاتهم ليتمكن من شغل أكبر عدد من مقاعد مجلس النواب القادم وهذا ألامر له أهمية كبرى من جانب أن من سيشغل عضوية مجلس النواب العراقي القادم من المرشحين سيحس في قرارة نفسه أن من أوصله الى هذا المقعد هو ناخبيه الذين صوتوا له ووضعوا ثقتهم فيه وهو أمر سيسهم في دفع هذا النائب للعمل بكل جدية واخلاص من أجل ناخبيه لرد الدين الذي يقع على عاتقه تجاههم ..
كما أن تطبيق هذا النظام ألانتخابي سيسهم في الحد من السيطرة الحزبية على مجلس النواب ويجعله ضمن نطاق معقول ويكون له تأثير بالغ في تقوية المجلس القادم واعطاء صورة حقيقية عنه كونه يمثل ارادة الناخب العراقي وهذا هو الجوهر الحقيقي لمفهوم النظام الديمقراطي الذي يجعل من ألاحزاب السياسية وسيلة لتحقيق ارادة الناخبين .

جتين البزركان : أنتم الحزب التركماني الوحيد الذي بادرتم ومنذ عدة سنوات للمطالبة بجعل محافظة كركوك اقليما مستقلا بل وطرحتم مشروعا متكاملا لهذا الغرض , فيما هناك أطراف سياسية تركمانية أخرى تتحفظ حتى اليوم من المطالبة بجعل كركوك اقليما خاصا بل أوجدت مفهوما هلاميا هو جعلها ذا وضع خاص .
ماهي ألاسباب التي دعتكم الى طرح هذا المشروع وماموقفكم من مطالبة ألاطراف التركمانية ألاخرى بجعل كركوك ذا وضع خاص .

رياض صاري كهية : حقيقة فان موقف حزبنا ( حزب توركمن ايلي ) هو موقف متميز عن مواقف كافة ألاطراف السياسية التركمانية ألاخرى وهو يماشي نظام ألادارة القائم في العراق حاليا , وفي كافة دول العالم توجد نظامان للأدارة هما نظام ألادارة المركزية (نظام ألادارة البسيطة ) ونظام ألادارة اللامركزية ( نظام ألادارة المركبة ) ويتميز نظام ألادارة اللامركزية بوجود تنوعات فيه فيما نظام ألادارة المركزية يتمتع بلون واحد من ألادارة حيث توجد عاصمة واحدة والسلطة القائمة هناك هي التي تصدر ألاوامر والتعليمات وتعين المحافظين وهناك برلمان واحد فقط
أما في نظام ألادارة اللامركزية فهناك برلمانان أحدهما البرلمان ألاساس في المركز ( عاصمة البلد ) وبرلمان محلي ( في مركز ألاقليم ) وهناك حكومة مركزية في عاصمة البلد بألاضافة الى وجود حكومات محلية في ألاقاليم ومايميز نظام ألادارة اللامركزية وجود ألية لتقاسم السلطة فيها
أي أنها لاتحصر كل ألامور بيد سلطة المركز فقط .
وهناك أنواع عديدة من نظام ألادارة اللامركزية فهناك نظام الحكم الذاتي ونظام الوضع الخاص ونظام المختاريات وهذه جميعها ترتبط بسلطة المركز باتفاقيات ومعاهدات أنية وعلى أساس ذلك يتم تقاسم السلطة فيما بينهما ( ومايميز هذه النظم عدم وجود قوالب ثابتة لها فهي تتغير بحكم تغيرالظروف في البلد الذي يتم تطبيقها فيه )
كما يوجد نوع أخر من نظام ألادارة اللامركزية وهو النظام الفيدرالي الذي يتميز ( بقالب ثابت ) وفي هذا النظام يتم حصر صلاحيات السياسة الخارجية والسياسية الدفاعية وسياسة التخطيط وفي بعض والقضايا التي تهم المواطنة بيد سلطة المركز فقط أما السياسات ألاخرى فتخضع لسلطة الحكومة المحلية التي تتولى ادارة ذلك ألاقليم .
كما يوجد نظام أخر وهو النظام الكونفيدرالي الذي يتلخص في اتحاد عدة دول مستقلة مع بعضها وهي تتمتع باستقلاليتها عن بعضها البعض الا فيما يخص عدة قضايا تكون مجتمعة جميعها عليه واليوم لاوجود لهذا النظام على أرض الواقع في عالمنا اليوم وكان لها وجود في حقبات تاريخية مرت على العالم .
أما النظام الفيدرالي فهو نظام شائع معمول به في عدة دول من العالم مثل الولايات المتحدة ألامريكية وبريطانيا والمانيا .
وبتاريخ الثلاثون من حزيران من العام 2006 طرحنا كحزب مشروعنا الداعي الى جعل كركوك اقليما خاصا وقد أعلنت كافة ألاطراف السياسية التركمانية دعمها لمشروعنا هذا عبر توقيع ألاعضاء الممثلين لها في مجلس محافظة كركوك على المقترح الذي رفعناه الى رئاسة الوزراء وطالبنا فيه بجعل كركوك اقليما خاصا ومنها الجبهة التركمانية العراقية وحزب العدالة التركماني العراقي وألاتحاد ألاسلامي لتركمان العراق وغيرها كما أعلن كافة أعضاء الكتلة العربية في مجلس المحافظة دعمهم لهذا المشروع عبر توقيعهم بالموافقة على ذلك المقترح .
الا أن ألاطراف السياسية التركمانية التي وقعت ووافقت على مشروعنا هذا تتحفظ وتتجنب ذكر هذا ألامر أمام وسائل ألاعلام وهذا ناتج عن جملة أسباب منها أما أنهم لم يستوعبوا حتى ألان المفهوم الحقيقي لمعنى الفيدرالية أو أنهم يظنون أن تطبيق النظام الفيدرالي سيؤدي الى ألانفصال عن العراق وهذا مفهوم غير صحيح وغير واقعي لأن الفيدرالية
تبقى مرتبطة بالحكومة المركزية والدليل هو أن حكومة اقليم كردستان العراق أو اقليم البصرة في مالو جرى انشائه ستبقى قانونا مرتبطة بالحكومة المركزية في العاصمة بغداد أما قضية ألانفصال فهذا مفهوم أخر لأن ذلك يعني انشاء دولة أخرى من داخل الدولة ألاصلية .
أما النظام الفيدرالي فأساسه الحفاظ على وحدة أراضي ذلك البلد الذي يتم تطبيقه فيه .
أما النظام المتبع في شمال العراق حاليا فهو ليس بالنظام الفيدرالي بل هو
مفهوم فوق النظام الفيدرالي وهو أقرب مايكون الى النظام الكونفيدرالي وهم يسمونه نظاما فيدراليا ولكن الواقع ليس كذلك لأنهم يتجنبون ذكر كونه نظاما قريبا من الكونفدرالية رغم أن الوقائع تؤكد ذلك فهناك جيش نظامي مستقل هناك رغم أنه في كافة النظم الفيدرالية المتبعة في العالم فان هناك جبش نظامي واحد يتولى حماية حدود وسيادة البلد الذي يتمتع بالنظام الفيدرالي كما أنهم يمارسون تأثيرهم حتى على السياسة الخارجية للبلد ولأضرب لك مثلا على ذلك فروسيا والولايات المتحدة ألامريكية بلدان يتمتعان بالنظام الفيدرالي الا أنه لاتوجد هناك ظاهرة فتح ممثليات لأية مقاطعة من مقاطعات هذين البلدين في دول العالم أو وجود جيش نظامي خاص لكل مقاطعة في هذين البلدين أما في شمال العراق فالوضع يختلف فهناك كما قلنا جيش نظامي لهذا ألاقليم اضافة الى وجود ممثليات
أو قنصليات له في باقي دول العالم وحقيقة فان نموذج النظام الفيدرالي المتبع في شمال العراق ليس بالنموذج الجيد وهذا ألامر ساهم في اعطاء ألانطباع السيء عن المفهوم الفيدرالي لدى أبناء الشعب العراقي الذي أصبحوا يتوجسون من أن يؤدي تطبيق النظام الفيدرالي الى تمزيق وحدة العراق .
أما فيما يخص التركمان العراقيين فهم بنظرون الى هذا ألامر من وجهة نظر الجارة تركيا التي تنظر بعين الريبة الى النظام الفيدرالي وتتخوف من أن ينتقل المطالبة بتطبيق هذا النظام الى داخل أراضيها فيما لو طبق في العراق وأثبت نجاحه أو أنها تتخوف من أن يؤدي تطبيق النظام الفيدرالي في العراق الى تقسيم البلاد وهذا مالاتريده تركيا التي تؤكد في كل مناسبة حرصها على وحدة ألاراضي العراقية وهي تريد أن يطبق نظام الوضع الخاص لمدينة كركوك وفي الحقيقة فانني لم أصادف حتى اليوم من بادر الى وضع تعريف عام وشامل لمفهوم الوضع الخاص مثلما هو الحال مع النظام الفيدرالي وللأسف فان الذين ينادون بتطبيق نظام الوضع الخاص لمدينة كركوك لايملكون هم أيضا تعريفا له أو لم يخطر ببالهم أصلا أن يضعوا تعريفا له .
وفي كل ألاحوال فان نظام الوضع الخاص لو جرى تطبيقه في أحسن حالاته فهو دون النظام الفيدرالي ولو جرى تطبيقه في كركوك فان صلاحياته ستكون أقل بكثير من الصلاحيات الممنوحة لاقليم شمال العراق
وبناء على ذلك فسينتج حالة من عدم التوازن والتكافؤ بينهما والحال يختلف فيما لو جرى تطبيق النظام الفيدرالي في كركوك وجرى اعلانها اقليما خاصا أنذاك سيكون هناك نوع من التوازن بين الجانبين ( اقليم كركوك الخاص واقليم شمال العراق ) ولأضرب لك مثلا فسيكون الحال أشبه بالوضع الموجود بين دولتين عربيتين وهما الكويت ومصر فكلاهما
دولتان معترف بهما من جانب ألامم المتحدة رغم ألاختلاف الموجود بينهما من حيث النسبة السكانية .
ومانريده نحن في حال اقرار النظام الفيدرالي في العراق أن يكون لأقليم كركوك الخاص صوت مساوي لصوت اقليم شمال العراق في العاصمة بغداد لأنه وبموجب هذا النظام فان كل اقليم قائم يكون له ممثل في مجلس النواب اضافة الى ( المجلس ألاتحادي ) الذي يضم بموجب هذا النظام ممثلين عن كافة ألاقاليم والمقاطعات وهذا المجلس جرى تشكيله في العراق الا أنه لم يتم تفعيل عمله حتى ألان ورغم ذلك فان هذا المجلس لوتم تفعيله مستقبلا بعد اقرار قانون ألاقاليم فلا يحق للمحافظة التي تتمتع بوضع خاص أن يكون لديها ممثل فيه .

جتين البزركان : القوى السياسية التركمانية التي تخالفكم في الرأي وتطالب بجعل مدينة كركوك ( ذا وضع خاص ) بدلا من جعلها اقليما خاصا ترى أنها لو طالبت بجعل هذه المحافظة اقليما خاصا فانها تمنح
اقليم كردستان العراق الشرعية حسب وجهة نظرها علما بأن هذا ألاقليم
يمتلك الشرعية القانونية بموجب الدستور العراقي ,, فما هو تعليقكم .

رياض صاري كهية : مثلما قلت فان الدستور العراقي منح الشرعية القانونية لما يسمى بأقليم كردستان العراق ومن يعترض على هذا ألامر فيجب عليه التقدم بطلب رسمي بذلك الى لجنة التعديلات الدستورية لدرج هذا ألامر ضمن المواد الدستورية الواجب تعديلها وأنا ولحد اليوم لم أسمع بأي نائب في مجلس النواب العراقي سواء أكان ممثلا للتركمان أو للعرب بادر الى هذا ألامر وطالب برفع الشرعية القانونية عن هذا ألاقليم
ومن يطالب بهذا ألامر في الغرف المغلقة عليه أن يبادر الى مراجعة لجنة التعديلات الدستورية ان كان صادقا في طروحاته ولدى ألاخوة العرب أكثر من مائتي نائب في البرلمان كما أن للتركمان أكثر من عشرة نواب ورغم ذلك لم يبادر أحد ولم يطالب بهذا ألامر .
وحسب نص الدستور العراقي وتحديدا المادة ( 143 ) منه على ما أظن فان الحدود الحالية لهذا ألاقليم هي الحدود التي جرى تحديدها حتى تاريخ التاسع عشر من اذار من العام 2003 .
ونحن كحزب توركمن ايلي نعترف بحدود هذا ألاقليم والذي ورد ذكره في نص الدستور( ونستند الى الدستور في تحديد الحدود الحالية لهذا ألاقليم)
ومن لايعترف بهذه الحدود وهو بالتالي يقول أنه لايعترف حتى بشرعية الدستور العراقي فنقول له نحن لما لاتبادر الى توجيه ممثلك في مجلس النواب ليقدم مقترحا لنزع الشرعية القانونية عن هذا ألاقليم ويقدمه الى لجنة التعديلات الدستورية وحسب علمي فان هناك نائبان تركمانيان عضوان في لجنة التعديلات الدستورية أحدهما هو النائب عباس البياتي
وحسب علمي فان الرجل لاحساسية لديه حول ألاعتراف بشرعية هذا ألاقليم وحدوده الحالية استنادا الى نص الدستور أما ألاخرون ممن يتحسسون من هذا ألامر فلما لم يتحركوا ويبادروا الى تقديم مقترح للجنة التعديلات الدستورية ( حتى وان كان من سطرين فقط ) رغم أنه قد مضى عليهم أربعة أعوام تحت قبة البرلمان وبصراحة تامة فان اثارة هذا ألامر
على الساحة الداخلية التركمانية هو لمجرد ألاستهلاك الداخلي واستثارة المشاعر القومية للمواطنين التركمان واقليم كردستان العراق هو حالة شرعية في العراق ( ضمن الحدود المحددة لها بموجب الدستور ) ونحن نقر كحزب بهذا ألامر ولامشكلة لدينا معهم في هذا الجانب الا أننا ضد السياسات الخاطئة التي يمارسوها بحقنا كتركمان ونحن ندعوهم لأن يبادروا الى تقويمها واصلاحها فهم ان اتبعوا سياسة قويمة وصحيحة معنا فنحن لامانع لدينا من التقارب معهم أما ان واصلوا انتهاج سياستهم الخاطئة فسنستمر بالمقاومة كعهدنا طيلة السنوات الماضية حيث كان حزبنا صاحب تجربة متميزة في هذا المجال وما أقصد بالمقاومة هو
( المقاومة السياسية ) والتي تتمحور حول طرح مشروع سياسي يقابل
المشاريع التي يطرحوها هم وهنا أود ألاشارة الى أن أي طرف من ألاطراف السياسية التركمانية أو العربية وأخص هنا ألاطراف التركمانية
لم تبادر الى طرح مشروع سياسي يتعلق بشرح ألية وهيكلية نظام الوضع الخاص الذي يطالبون به لمدينة كركوك ماعدا جملة واحدة يكرروها دوما وفي كل مناسبة وفحواها ( أن تكون كركوك ذا وضع خاص مرتبط بالحكومة المركزية في العاصمة بغداد ) ولكن فاتهم أن نظام ألاقليم الخاص فيما لوجرى تطبيقه فانه أيضا يظل مرتبطا بالحكومة المركزية
وكذلك الحال مع مدينة أربيل فهي مرتبطة بالحكومة المركزية وتتقاضى مبالغ الميزانية المخصصة للأقليم من ميزانية الدولة العراقية وحتى مدينة البصرة فيما لو جرى تشكيل اقليم البصرة فستظل مرتبطة بالحكومة المركزية .
والنصيحة التي أود توجيهها للبعض من ألاخوة السياسيين التركمان أن الجارة تركيا قد يكون لها سياسة ونظرة مختلفة للشأن العراقي ونحن كتركمان بالتأكيد من غير الممكن أن ننتهج سياسة هي بالضد من السياسة التي تنتهجها تركيا الا أننا في الوقت نفسه لسمنا مجبرين على انتهاج سياسة تطابق سياستها بنسبة مائة بالمائة في كل المواضيع والقضايا المطروحة لأننا نعايش الواقع هنا ولدينا خصوصيتنا المميزة
كشعب تركماني ينتمي أولا وأخيرا الى الوطن العراقي ويضع نصب عينه المصلحة الوطنية العراقية في المقام ألاول .
وأؤكد أننا حين طرحنا مشروعنا الداعي الى جعل كركوك اقليما مستقلا
وقدمنا مقترحنا الى رئاسة الوزراء في 30 / 6 / 2006 وقع عليه كافة أعضاء الكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك وهم الذين يمثلون كافة ألاحزاب والحركات السياسية التركمانية كما وقع عليه ستة من أعضاء الكتلة العربية في المجلس وهم يمثلون كافة ألاطراف السياسية العربية في المحافظة وبعلم وموافقة أحزابهم وحركاتهم وعندما يأتي اليوم من يحاول التنصل من توقيعه على ذاك المقترح فاننا نعتبر ذلك نوعا من النفاق السياسي أما من يدعي أن هناك تغيرا طرأ في تفكيره أو موقفه السياسي فنقول له لما لم تبادر ومنذ ذلك التاريخ الى طرح مشروع سياسي أخر موازي لمشروعنا من حيث قوته .
ونحن استندنا في مشروعنا على ايجاد ألية لتقاسم السلطة بنسبة 32 % بين القوميات الرئيسية الثلاث في المحافظة وهم التركمان والعرب وألاكراد وكانت تنص على أن يكون رئيس ألاقليم من القومية التركمانية ورئيس الوزراء من القومية الكردية ورئيس البرلمان من القومية العربية
وكان السقف الزمني المحدد لهذا المشروع بموجب مقترحنا المقدم الى رئاسة الوزراء هو ثمانية سنوات ومن ثم يعاد النظر فيه من ناحية استمرار هذا ألاقليم أو توسعه وشكل العلاقة بينه وبين القوالب ألاخرى وكل هذا كان سيتم اعادة النظر فيه بعد انتهاء فترة الثماني سنوات .
جتين البزركان : الملاحظ أن ألاطراف السياسية التركمانية ألاخرى اقتبست من مشروعكم السياسي ألية تقاسم السلطة بنسبة 32 %
ومن ثم صاغتها في مشروع خاص وهو جعل كركوك محافظة ذات وضع خاص ,, ماهو تعليقكم على هذا ألاجراء .

رياض صاري كهية : نعم هم اقتبسوا هذه ألالية الا أنهم لم يراعوا شكل ألادارة في مشروعنا الذي يعتمد على النظام الفيدرالي وهم أوجدوا طرازا
خاصا اسموه ( نظام ألادارة ذو الوضع الخاص ) الذي ليس له أي وجود على أرض الواقع وهو عبارة عن مشروع هلامي لاملامح محددة له فهو لايحدد شكل ألادارة التي سيتم تطبيق هذا النظام فيها هل في بقاء كركوك كمحافظة أم اعتبارها كاقليم وفي كل ألاحوال فان النظام الذي أوجدوه
( جعل كركوك محافظة ذا وضع خاص ) يعتمد في وجوده على شكل ألاتفاقات التي ستبرم مع الحكومة المركزية وهي اتفاقات أنية بالطبع وليس لها قالب ثابت مثل النظام الفيدرالي الذي ننادي به كحزب .
وكمثال على كلامي فان النظام الفيدرالي هو أشبه بالبيت الذي تسكن فيه وهو ملكك الخاص وتملك الطابو الخاص به أما نظام ألادارة ذو الوضع الخاص فهو بمثابة البيت الذي تقطنه بألايجار وتبرم من أجله عقد ايجار لمدة محددة مع المالك الذي من الممكن جدا أن يطالبك باخلاء الدار حال انتهاء مدة العقد .

جتين البزركان : أنتم ركزتم في مشروعكم كحزب على جعل كركوك اقليما خاصا ولم تتطرقوا حتى ألان الى قضية مهمة أخرى وهي المطالبة بانشاء اقليم تركماني خاص يمتد من تلعفر وحتى مندلي وهذا أمر مذكور
في أدبيات كافة ألاحزاب والقوى السياسية التركمانية باعتبار أن هذه المنطقة التي هي على شكل شريط يمتد من شمال العراق الى وسطه تعتبر هي الجغرافية الخاصة بتركمان العراق ضمن الخارطة العراقية باعتبارهم يشكلون ألاغلبية السكانية فيها منذ استقرارهم في هذا البلد خلال العصور التاريخية السابقة . ماهو السبب في ذلك ياترى ,, وهل في أجندتكم المستقبلية طرح مثل هذا المشروع حين تتيسر الظروف الملائمة لذلك .

رياض صاري كهية : حزبنا يحمل اسم ( توركمن ايلي ) التي ترمز الى الجغرافية أو موطن التركمان في العراق ونحن أول من وضعنا هذه الفكرة ورسخناها في أذهان مواطنينا وأقصد تحديد المناطق الجغرافية التي يسكنها التركمان في العراق وتحديد حدودها وبالتالي فان هذا المشروع من صميم أولوياتنا ولكن متى ؟فنحن في الوقت الحاضر نعيش مرحلة استثنائية في تاريخ العراق ودعني أضرب لك مثلا مبسطا لتوضيح فكرتي
فأنت حين تروم بيع سترة فانك بالتأكيد لن تبادر الى بيعها في فصل الصيف لأنه لن يأتي لك بالثمن الذي تريده بل تنتظر حلول فصل الشتاء لتبيعه بالثمن الذي تريده وتحدده أنت .
وشكل العلاقة الحالية بين المكونات العراقية سواء بين التركمان وألاكراد أو بين التركمان والعرب أو بين العرب وألاكراد لاتشجعنا على طرح هذا المشروع لأننا ان طرحناه في هذه المرحلة الحساسة فانها لن تلقى قبولا ليس من جانب ألاخوة ألاكراد فقط بل من جانب ألاخوة العرب أيضا ولكن بمرور الوقت ومع ترسخ أواصر الثقة بين التركمان والعرب وألاكراد من الممكن أن تلقى هذه الفكرة قبولا من قبل الجانبين وخاصة مع عودة العلاقات الطبيعية بين التركمان وألاكراد وزوال التوترات ألانية واقتناع ألاكراد بأن هذه المناطق أو الجغرافية هي موطن التركمان وبالتالي فلهم الحق في ادارتها بأنفسهم أما اليوم فان التركمان أنفسهم غير مستعدين لطرح هذا المشروع على الساحة ,, لسبب وجيه وهو أنك حين تنوي طرح أي مشروع سياسي وتتمنى له أن يحقق النجاح المطلوب فعليك أن تهيء نفسك لتحقيق نسبة خمسون بالمئة منه على أقل تقدير ونحن في الوقت الحالي لانملك ألامكانيات اللازمة لتحقيق ذلك وهذا لاينفي احتمال امتلاكنا لتلك ألامكانيات مستقبلا فكل شيء معرض للتغيير ولاوجود لشي ثابت فالقوانين تتغير والدساتير تتغير بمرور الزمن لتتكيف مع العصر ومتطلباته وحتى الحدود معرضة للتغيير اضافة الى المعاهدات الدولية الكبرى وأطول معاهدة في التاريخ بين قوى كانت تعد كبرى في ذلك الوقت لم تستمر سوى قرن أو قرن ونصف من الزمان ,, لذا فان المطلوب منا حتى حلول الظرف الملائم لطرح وتحقيق مشروعنا الكبير هذا أن نبادر الى بناء البنية التحتية له في مناطقنا التركمانية والتي من أهم متطلباتها اعادة احياء الشعور القومي لدى المواطن التركماني وهذا ألامر يتطلب أن تهيء نفسك أولا من الداخل ثم تباشر بتهيئة الظروف الخارجية له قبل أن تطرحه على الساحة .
أما لماذا اكتفينا بطرح مشروع اقليم كركوك الخاص في الوقت الحالي فجوابي هو لأن مسألة كركوك تعد حاليا واحدة من القضايا المعقدة والشائكة على مستوى العراق وكركوك هي مشكلة التركمان الكبيرة وكذلك يقول ألاخوة العرب وألاكراد كما أن هذه المشكلة أخذت بعدا اقليميا ودوليا لهذا كله أعددنا وطرحنا مشروعنا الخاص بكركوك
ولاحظوا اننا لم نعطي طابعا قوميا لمشروعنا بل اعتبرناه مشروعا عاما يخص كافة أبناء مدينة كركوك وهو بمثابة حل واقعي لمشكلة كركوك وقد حاز على رضا ألاطراف السياسية التركمانية والعربية بشكل كامل كما أن قسما كبيرا من ألاكراد نظروا الى هذا المشروع نظرة ايجابية الا أنهم فضلوا عدم اعلان ذلك وهذا المشروع يعتمد على الشراكة بشكل خاص
بين كافة مكونات المحافظة ونحن نحترم خصوصية أخوتنا ألاكراد في محافظة كركوك اسوة بالتركمان والعرب من أبناء المحافظة الا أننا نتحفظ على أن يكون لهم وضع ألافضلية على المكونات ألاخرى وهم متجانسين
ومتداخلين مع التركمان والعرب من حيث روابط المصاهرة والعلاقات التجارية ونحن نرى أن أي مواطن من أبناء مدينة كركوك ان تولى منصبا
اداريا مرموقا في المحافظة سيكون له فائدة كبيرة للجميع بصرف النظر عن انتمائه القومي فهناك اختلاف حتى بين أبناء القومية الواحدة فهناك دائما الصالح منهم والغير الصالح ونحن نتمنى أن يأتي دوما ألانسان الصالح الى المقدمة ليخدم أبناء مدينته سواء أكان تركمانيا أو عربيا أو كرديا فلافرق لدينا من هذه الناحية .
ولو ألقينا نظرة على الدستور العراقي فاننا نرى أنه يضمن في نص المادة ( 126 ) التي تحمل عنوان ( ألادارات المحلية) الحقوق ألادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للمواطنين في تلك ألادارات المحلية التي هي بمثابة ادارات للحكم الذاتي وعلى هذا ألاساس فان من حق التركمان بموجب الدستور حكم أنفسهم ذاتيا وهذا الحق يجب المطالبة به من جانبهم والحكم الذاتي من الممكن وجود ه داخل ألاقليم أو المحافظة أو
القضاء كذلك وعلى النواب التركمان في مجلس النواب العراقي المطالبة بتشريع قانون استنادا الى نص هذه المادة يمكن التركمان من ادارة أنفسهم ومناطقهم ذاتيا كما أن على المثقفين التركمان المبادرة الى التركيز على هذه المادة في كتاباتهم لأفهام مواطنينا وتوجيههم حول كيفية وألية المطالبة بحقوقهم المكتسبة بموجب الدستور وتحويلها الى واقع فعلي فمتى مابقت هذه الحقوق ضمن طيات الدستور فقط فانها لاتعد كونها أكثر من حبر على ورق وعلى من ضمن الدستور حقوقهم أن يبادروا الى المطالبة بتحويلها الى واقع فعلي .

جتين البزركان : أنتم ككيان سياسي جزء ألان من ألائتلاف الوطني العراقي الذي يعد واحدا من أكبر ألائتلافات ألانتخابية في البلاد ماهي ألاهداف التي تنوون تحقيقها لمواطنيكم في حالة وصولكم الى عضوية مجلس النواب القادم ,, ماأقصده هنا ليس شخصكم الكريم بل أهداف حزبكم ( حزب توركمن ايلي ) .

رياض صاري كهية : من أولى أولوياتنا ايجاد حل عادل لقضية كركوك بشكل يضمن حقوق كافة مكوناتها اضافة الى ذلك فاننا سنسعى لجعل اللغة التركمانية لغة رسمية في كافة مناطق توركمن ايلي ,, فمن المعلوم أن التركمان متواجدون بكثافة اضافة الى محافظة كركوك في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى وأربيل وهدفنا هو جعل هذه اللغة لغة رسمية في كافة مناطقنا وليس أألاكتفاء بادراج اللغة التركمانية في لوحات الدلالة الخاصة بدوائر ومؤسسات الدولة مثلما حصل في كركوك كما سنسعى الى ايجاد الوظائف وفرص العمل المناسبة للشباب التركمان ومن أبناء كافة مناطق ( توركمن ايلي ) لأن هذه القضية أصبحت ظاهرة تستوجب ايجاد الحلول السريعة لها فأغلب الشباب التركمان في يومنا هذا عاطلون عن العمل وسنسعى ومن خلال جولاتنا الخارجية الى اقناع المؤسسات والشركات التجارية ألاقليمية والعالمية للقدوم الى محافظة كركوك وألاستثمار فيها لأن هذه المحافظة تمتلك البنى التحتية اللازمة لأقامة مشاريع استثمارية ناجحة وهذا ألامر سيسهم في تعزيز الحالة ألاقتصادية وايجاد فرص العمل للشباب العاطلين من أبناء المحافظة .



Arkad‏‎na gِnder



 كتابات  جتين البزركان

1 - أديبنا المبدع نصرت مردان يتحفنا برائعته الجديدة ,, وداعا سيلوبي ,,
2 - اما أن أخذ اسطنبول ؟ أو تأخذني هي!
3 - عبد الرحمن ﮜﻮل ساس´´ يتحدث عن رحلته الفنية التي ابتدأت من بلدة ألتون كوبرو`` ومازالت متواصلة من فنلندا حيث يقيم"
4 - سالار أربيل يتحدث بكل شفافية وصراحة عن الوضع السياسي الراهن للتركمان في مدينة أربيل
5 - مقارنة بين استراتيجية حزب توركمن ايلي والجبهة التركمانية العراقية
6 - حماية نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية ينهالون بالضرب المبرح على المصور التلفزيوني جتين أيدن الذي يعمل في فضائية توركمن ايلي
7 - ييلمان هاجر أوغلو يخطو خطوة موفقة أخرى في سعيه لتطوير ألاعلام المرئي التركماني
8 - مجلة ألاخاء ( قارداشلق ) رؤية موضوعية
9 - أين تكمن مصلحتنا الحقيقية كتركمان عراقيين نشكل جزءا لايتجزأ من النسيج ألاجتماعي العراقي
10 - خارطة طريق تركمانية جديدة للأنتخابات العامة المقبلة
11 - ياسادة ياكرام , لقد أسأتم لفننا وموروثنا الغنائي التركماني أيما اساءة .. فكفوا أيديكم عنها رجاء
12 - قزل أي وداعا ... والى الملتقى بعد حين
13 - د. أياد علاوي يحل ضيفا على فضائية توركمن ايلي / القسم الثاني
14 - Žاله النفطجي : لاصحة للأنباء التي أفادت بأنني قد تنازلت عن شرف تمثيل شعبنا التركماني في مجلس النواب العراقي الجديد
15 - د. أياد علاوي يحل ضيفا على فضائية توركمن ايلي / القسم ألاول
16 - ملاحظات حول أسلوب عمل مركز ألاخبار في فضائية توركمن ايلي
17 - ييلمان هاجر أوغلو .. أهنئك على سبقك الصحافي
18 - هكذا أتواصل مع العالم في عصر الثورة المعلوماتية
19 - لقاء مع النائبة التركمانية عن القائمة العراقية ( ﮋالا النفطجي )
20 - مشروع تفعيل العمل السياسي التركماني
21 - كي نضع النقاط على الحروف
22 - رسالة الى كل من يحمل في داخله هم الشعب التركماني
23 - رسائل الى أحفاد الياسوي
24 - صاري كهية : الكيانات السياسية التركمانية التي ستشارك في ألانتخابات العامة المقبلة وضمن قوائم مختلفة متفقة على وحدة العمل المشترك بينها
25 - حسن توران :علينا ايجاد صيغة اتفاق جماعي بيننا لتنظيم مشاركتنا في ألانتخابات المقبلة في حال نزولنا بأكثر من قائمة واحدة في محافظة كركوك
26 - عمار كهية : تيار ألاصلاح الوطني العراقي يدعم ادراج فقرة خاصة بكركوك في قانون ألانتخابات العامة المقبلة يضمن تقسيمها الى أربعة دوائر انتخابية
27 - محمد كوك قايا : الشباب التركمان عقدوا العزم على أن يكونوا نموذجا يقتدى به من حيث التزامهم بالعمل بروح الفريق الواحد خدمة لمصالح شعبنا
28 - صاري كهية : أن ألاوان لتأسيس منظمات مجتمع مدني تركمانية جديدة تبنى على أسس صحيحة وسليمة !!
29 - حسن توران لقناة العراقية : نطالب بسن قانون جديد للانتخابات العامة المقبلة على ان تتضمن فقرة خاصة حول مدينة كركوك
30 - هل تملكون الجرأة لتنظروا في عيونهم
>>التالي >>