Turkish Arabic
 
2020-06-08   Arkad‏‎na gِnder
1613 (34)


البرلمان يكمل الكابينة الحكومية ويخول الكاظمي استحداث وزارة تركمانية




بغداد / المدى

صوت مجلس النواب امس على ما تبقى من حقائب شاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي، فيما دعا الحكومة الى تجنب الاقتراض في معالجتها الازمة المالية الحالية.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (المدى) إن "مجلس النواب أكمل التصويت على المناصب الوزارية الشاغرة في جلسة ترأسها رئيسه محمد ‏الحلبوسي ‏ وحضرها 247 ‏‏نائبا".‏

وتضمنت الجلسة التصويت على احسان عبد الجبار اسماعيل وزيرا للنفط، وفؤاد محمد حسين وزيرا للخارجية، وايفان فائق يعقوب وزيرة للهجرة والمهجرين، وعلاء احمد حسن وزيرا للتجارة، ومحمد كريم جاسم وزيرا للزراعة، وسالار عبد الستار محمد وزيرا للعدل، وحسن ناظم عبد حمادي وزيرا للثقافة والآثار.

وفي الشأن ذاته، صوت مجلس النواب على "تخويل رئيس مجلس الوزراء استحداث وزارة دولة يكون وزيرها من المكون التركماني من أجل دعم المكونات للمشاركة في بناء الدولة".

واعتبرت كتلة سائرون النيابية، أن تمثيل التركمان في الكابينة الوزارية او كنائب لرئيس الجمهورية ضرورة وطنية لما قدمه ابناء هذا المكون من تضحيات كبيرة في الدفاع عن العراق ومكتسباته، مؤكدة اهمية وجود تمثيل حقيقي للمكون في السلطات الدستورية.

وقال رئيس الكتلة نبيل الطرفي في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب آخرين ان "التنوع الديني والقومي والثقافي من أهم مرتكزات الواقع العراقي وهو علامة مميزة للخارطة الاجتماعية ونرى أن ضرورات هذا الاستقرار في المرحلة الحالية هو التمثيل المكوناتي داخل المؤسسات الدستورية، لأنه يمثل رسالة ايجابية ان الجميع يشارك في بناء الوطن".

واضاف، أن "تمثيل التركمان في الكابينة الوزارية او نائب لرئيس الجمهورية ضرورة وطنية لما قدمه ابناء هذا المكون الاصيل من تضحيات كبيرة في الدفاع عن العراق ومكتسباته الوطنية في العملية السياسية الجديدة"، مشيرا الى "اهمية وجود تمثيل حقيقي للمكون التركماني في السلطات الدستورية".

وبعد التصويت، دعا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى "دعم جهود الحكومة التي تواجه تحديات كبيرة خاصة مواجهة فايروس كورونا والازمة الاقتصادية والامنية"، لافتا الى أن "التحديات تتطلب منا موقفا واضحا لدعم الحكومة وعبور المرحلة لتهيئة الاجواء لانتخابات مبكرة وحماية الاقتصاد العراقي والجهود الامنية".

وفي سياق آخر، أتم مجلس النواب، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 المقدم من اللجنة المالية.

واشار نواب في مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، بحسب بيان الدائرة الاعلامية، الى أن "تجنب الاقتراض افضل من اللجوء اليه عبر التوجه نحو اجراءات اصلاحية بديلة واعتماد معايير موحدة لتحقيق العدالة بين المواطنين والادارة العادلة للثروات، والدعوة الى ضرورة تفعيل برنامج واقعي لمكافحة الفساد، وتوجيه القروض نحو مشاريع تنموية تساهم في تطوير مجال الاقتصاد، فضلا عن لجوء الحكومة الى مصادر اخرى لدعم وارادات الموازنة العامة مثل المنافذ الحدودية والاتصالات، والاهتمام بالروزمانة الزراعية ورفع الضرائب على البضائع الاجنبية لدعم المنتج المحلي".

كما أنصبت آراء النواب خلال الجلسة نحو "تفعيل قانون الاستثمار وتحديد سقف ثابت للاقتراض بحسب الاحتياج، فضلا عن الاستفادة من ايرادات عقارات الدولة في دعم الموازنة، والمطالبة بالتوجه الى اقامة المدن الصناعية لدعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب".

الى ذلك، اعلنت اللجنة المالية وجود توجه لمنع الحكومة من اللجوء للقروض الخارجية في موازنة العام الجاري.

وكشف عضو اللجنة حنين القدو عن ان اللجنة اقترحت على الحكومة الاعتماد على القروض الداخلية والتمويل من المصارف وتنويع مصادر الدخل لحين تحسن اسعار النفط من دون الاعتماد على صندوق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

واشار القدو الى ان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يضعان عشرات الشروط المكبلة لسيادة العراق مقابل منحه بعض الاموال.




Arkad‏‎na gِnder