تعتبر كركوك من أشهر المدن تاريخيا وسياسيا،تاريخيا لانها تحتوي على قلعة او حصن حيث يعتقد المؤرخون بأنها الأقدم في الشرق الأوسط وسياسيا،تعتبر نقطة خلاف حاد بين مكوناتها بحيث جعلها مركز صراع من اجل التوسع.
كركوك،لها خصوصية من الناحية الاجتماعية لأنها عبارة عن نسيج مكوناتي من التركمان والكرد والعرب والكلد واشوريين،هذا ما يحتويها كركوك فوق الارض..اما تحت الارض تحتوي على اهم مصادر الطاقة وهي النفط وبفضله يغذي الجزء الأهم من الاقتصادي العراقي.
النفط جعل كركوك دائما ان تتصدر الأحداث في العراق والشرق الأوسط،لان الجميع يحاولون بطريقة ما الاستحواذ على مصادرها الطبيعية لتوسيع رقعة السيطرة على أماكن ذات أهمية استراتيجية.
بعد ٢٠٠٣ كانت كركوك تفقد الى السيطرة الحكومية وبالتالي كان حكم القانون غائبا تماما في معالجة الأخطاء الكبيرة التي كانت ترتكب من اجل تهميش المكونات للانفراد في الحكم.
هذا الانفراد جعل التركمان ان يتحركوا على الصعيدين المحلي والدولي من اجل أن تعود كركوك الى سيطرة الحكومة المحلية ولا سيما في مجال الملف الامني.وبفضل التصرف العقلاني لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وخطوات التركمان المدوية وتحديدا يوم ١٦/أكتوبر/٢٠١٧ سيطرت القوات الاتحادية على زمام الامور وخصوصا الملف الامني الذي شهد تحسننا لم يشهد له مثيلا بعد ٢٠٠٣ اضافة الى إنهاء المظاهر المسلحة وغياب التأثير السياسي على الشارع وهذا ما جعل الأمان سيد الموقف.
لكن بعد اختيار الغير الصائب منح المستقيل عادل المهدي منصب رئيسا للوزراء بشكل مفاجئ،بعد ذلك غاب الرؤية الوطنية الجامعة التي تصدر عن المواقف الحكومية حيث أراد أجراء بعض التغييرات الغير مدروسة لكن قوبل باعتراضات شديدة،ومن المؤسف ان جميع الضباط الذين شاركوا في استرجاع هيبة الدولة أحيلوا الى التقاعد او تم نقلهم الى مناصب ثانوية.
لذلك فإننا نرى تحيز وسكوت حكومي حول اعادة التوازن الوظيفي المفقود في المدينة وهذا ما يجعل الصراع الذي دخل الى سبات مؤقت بدأ بالعودة الى الحياة،اضافة الى مفهوم يراد ان يفرض على التركمان فرض واقع حال.
لابد من تعامل حذّر مع حالة كركوك لان الدولة العراقية في وضع لا يحسد عليه بحيث ان القوات الأمنية تحظى بمقبولية عاليه في كركوك نظرا تعاملها القانوني مع الأحداث في حال حدوثها
اعادة التوازن في الوظائف الإدارية والاعتماد على نسب متساوية في توزيع الدرجات الوظيفة هي ضمان لحقوق المكونات ولاسيما التركمان لان المكون الكرد ضمن حقه ضمن الحقوق الممنوحة للإقليم اما المكون العربي ضمن حقه ايضا في بغداد.
الواقع السائد هنالك فكرة ابعاد التركمان عن المعادلة السياسية في كركوك حيث ينذر بوجود خطه مدروسة لإظهارهم بأنهم الأقلية في كركوك من خلال سرقة اصواتهم في الانتخابات،لكن من يظن بان هذه الخطة سوف تنجح فانه متوهم ..ابعاد التركمان عن مشاركة حقيقة في تحديد مستقبل يولد فشل ذريع للحلول الفردية.
|
