Turkish Arabic
 
2019-12-19   Arkad‏‎na gِnder
149 (91)


منظمة القلعة لحقوق الانسان: بيان حول تداعيات احداث ساحة الوثبة



رئيس (منظمة القلعة لحقوق الانسان) يسلم لمكتب كركوك للمفوضية العليا لحقوق الانسان بيان حول (تداعيات احداث ساحة الوثبة وضرورة تلبية مطالب المتظاهرين) مع مذكرة بخصوص (طلب حسم ملف المحجوزين والمغيبين والمعتقلين في سجون اقليم كردستان)


قام السيد رشدي حسين علي رئيس (منظمة القلعة لحقوق الانسان) ، بزيارة عمل لمكتب كركوك للمفوضية العليا لحقوق الانسان ، في يوم الاربعاء الموافق 18/12/2019 ، لغرض تسليم السيد (سجاد جمعة ويس) مدير المكتب مذكرة بخصوص (طلب حسم ملف المحجوزين والمغيبين والمعتقلين في سجون اقليم كردستان) مع بيان حول (تداعيات احداث ساحة الوثبة وضرورة تلبية مطالب المتظاهرين) ، حيث تم الاتفاق على متابعة مضامين البيان مع المذكرة من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة سواء لدى السلطات الحكومية او الادارة المحلية في كركوك .

وفيما يلي ادناه مضامين الواردة في المذكرة والبيان:

(مذكرة طلب حسم ملف المحجوزين والمغيبين والمعتقلين في سجون اقليم كردستان :

نود ان نبين بانه ورغم خروج تظاهرات عديدة وتعالي نداءات الاهالي والمسؤولين المحليين في محافظات "كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى" للمطالبة بكشف ومعرفة مصير آلاف المواطنين من ابناء المكونين التركماني والعربي المختطفين والمغيبين والمحجوزين والمعتقلين في سجون ومعتقلات الاقليم حيث يتم تداول ارقام مخيفة لمن تم اعتقالهم في مدن هذه المحافظات ، الا انه لم يتم لحد الآن حسم هذا الملف الحساس في مضامينه والخطير في تداعياته على السلم الاهلي والوخيم في انعكاساته على العلاقة بين الحكومة المركزية والاقليم من جهة والادارات المحلية في المحافظات المذكورة اعلاه والاقليم من جهة اخرى.

إننا في (منظمة القلعة لحقوق الانسان) نناشد السادة الافاضل في المفوضية العليا لحقوق الانسان / مكتب كركوك ، ولجنة حقوق الانسان النيابية ، ومكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في كركوك ، ومكتب السيد محافظ كركوك المحترم ، لاتخاذ التدابير اللازمة لحسم ملف المغيبين والمحجوزين والمعتقلين القابعين في سجون ومعتقلات اقليم كردستان منذ سنوات طويلة ، والتحرك العاجل لإحالة جميع الملفات المتعلقة بهم الى القضاء وفقاً للمادة الدستورية (19) والتي تنص على ما يلي :

الباب الثاني الحقـوق والحريـات – المادة (19 ) ثاني عشر : أ- يًحظر الحجز.

ثالث عشر: تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لاتتجاوز اربعة وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولايجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة ذاتها.

وان من يثبت عليه القيام بجرائم الارهاب ضد الشعب العراقي يُحال الى المحاكم لينال جزاءه العادل ، واطلاق سراح كل من لم تثبت إدانته بارتكاب اية جريمة فوراً.

كما تطالب منظمتنا : (منظمة القلعة لحقوق الانسان) الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة أقليم كوردستان في اربيل بالكشف عن الاشخاص المغيبين من الذين تم اعتقالهم في فترات مختلفة من الاعوام السابقة ، والتأكيد على اهمية انهاء هذا الملف الخطير لكونه منافي لمبادئ وقيم حقوق الانسان كما انه يتعارض مع الدستور والقوانين العراقية النافذة بهذا الشأن).

(بيان صادر من (منظمة القلعة لحقوق الانسان) حول تداعيات احداث ساحة الوثبة وضرورة تلبية مطالب المتظاهرين :

ان (منظمة القلعة لحقوق الانسان) اذ تستنكر اصابة 7 اشخاص وتعرض 11 آخرين لحالات اختناق وحرق عدد ٣ عجلات تك تك ضمن حصيلة الاحداث التي وقعت قرب ساحة الوثبة وجسر الاحرار بتاريخ 10/12/2019 ، معتبرةً ما يتعرض له المتظاهرون والمعتصمون من عنف دموي يمثل خروجاً ونقضاً لالتزامات العراق بالمواثيق الحقوقية الدولية ، فانها تطالب المتظاهرين بضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم الانجرار الى الاستخدامات العنفية او الاعمال الانتقامية او المبادرات التخريبية للممتلكات العامة والخاصة ، كونها تسئ الى الصورة الناصعة والسمة البريئة لسلمية تظاهراتهم ، وتشوه مراميها الانسانية ، وتحرّف مساراتها الديمقراطية ، وتقوض اهدافها الاصلاحية ، كما تحث المنظمة القوات الامنية بالقيام بواجباتها الملقاة على عاتقها في حماية المتظاهرين وعدم استخدام العنف المفرط تجاههم ، كما تناشد المنظمة بضرورة الاسراع في المحاسبة القضائية العادلة لكل الاشخاص والجهات المتسببة بقتل المتظاهرين والمعتصمين والقوات الامنية ، كما تطالب المنظمة هيئة النزاهة والجهات القضائية المعنية بمواجهة الفساد وضرورة التصدي الحازم له واسترجاع الاموال المنهوبة ، واخيراً تطالب المنظمة كافة السلطات التشريعية منها والتنفيذية الاستجابة لمطالب المتظاهرين المتمثلة بايجاد فرص عمل للعاطلين وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية المستدامة المتوازنة ومعالجة الاختلالات التي تسبب بالفساد والاهمال والنزاعات السياسية والصراعات الطائفية ، مع معالجة الاختلالات التي تم تشخيصها في الاستعراض الدوري الشامل من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة والخاص بالعراق ، من اجل حقن الدماء وإعادة البلد الى مساره الطبيعي بما يحترم مبادئ الديمقراطية ومظاهرها الاساسية واهمها يكمن في حق التظاهر والتعبير الحر والتجمع والنشر ... الخ من الحقوق والحريات الضرورية جداً لتطوير الحياة اليومية في ظل نظام ديمقراطي من المفروض ان يستبعد كل الوسائل الموروثة من البطش والتنكيل بالانسان ، مناشدةً المشرعين العراقيين على أهمية مراعاة تنفيذ النصوص والصكوك الدولية في القوانين الاصلاحية الجديدة.

حيث ترى المنظمة أن المرحلة الحالية التي يمر بها العراق بما تشهد من مساع للاصلاح الشامل ؛ فأنها تقتضي من المشرعين العراقيين أن يأخذوا بالاهتمام والاعتبار النصوص والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الانسان في اية تشريعات تصدر لاحقا ، مع مراعاة تأمين الحقوق الانسانية للمكونات العراقية بمن فيهم المكون التركماني في تلك التشريعات).


Arkad‏‎na gِnder