Turkish Arabic
 
مقالات اخرى
ﺣﺴﻦ ﺍﻭﺯﻣﻦ البياتي
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻭﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ (38)
جمهور كركوكلي
حريق قيصرية كركوك .. تداعيات وخواطر (52)
عباس احمد
حريق قيصرية كركوك - تاريخ تحول الى رماد (98)
ماردين كوك قايا
ضرورة الحفاظ على الوجود القومي والكيان السياسي التركماني (47)
أياد يولجو
لا أعذار بعد إحراق قيصرية كركوك (164)
1 - 5

اخبار اخرى
النفطچي تستقبل في المقر العام لحزب الإرادة التركمانية وفداً من مكتب علاقات الإتحاد الوطني الكردستاني
(2018-12-05)
جمعية اسكف التركية تكرم النائب ارشد الصالحي كأفضل نائب برلماني بالعالم التركي
(2018-12-03)
(مجلس عشائر واعيان تركمان العراق) يناشد الجهات الحكومية المعنية بضرورة تعويض المتضررين من جراء حريق سوق القيصرية
(2018-12-03)
د. جنيد منگو يقدم رؤيته حول مستقبل تركمان العراق ويكشف صفحات مطوية من التاريخ السياسي الحديث لتركمان العراق
(2018-12-03)
النفطچي تدعو الى انشاء صندوق خاص لدعم التركمان خلال زيارتها لمقر مجلس عشائر وأعيان تركمان العراق
(2018-12-03)
1 - 5
البحث في الموقع

@ اتصل بنا @
info@bizturkmeniz.com
اصدقاؤنا
2018-11-26   Arkad‏‎na gِnder
52 (39)


وفد من منظمات المجتمع المدني التركماني يسلًّم مذكرة للمكتب السياسي لبعثة الامم المتحدة



لمساعدة العراق (يونامي) بخصوص تمثيل التركمان في الرئاسات الثلاث والكابينة الوزارية


بهدف بحث تداعيات تهميش التركمان وعدم تمثيلهم في الكابينة الوزارية كاستحقاق انتخابي ، ورئاسة الجمهورية كاستحقاق قومي ، وبحضور السيد طارق خورشيد منسق مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في كركوك ، والسيد سفير الدين سيّد مدير مكتب كركوك لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ، والسيد (ريكاردو جيفا) المستشار في المكتب السياسي في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في كركوك ، قام وفد موسع من منظمات المجتمع المدني التركماني ممثلاً بالاستاذ (حسين بهاء الدين) رئيس (مؤسسة المجتمع المدني لتركمان العراق) ، و اللواء (يشار محمد رشاد الونداوي) رئيس (جمعية المحاربين التركمان) ، والسيدة (ليلى فخر الدين سيف الدين) الناشطة المدنية التركمانية ، والسيد (رشدي حسين علي) رئيس (منظمة القلعة لحقوق الانسان) ، والسيد (سنان عدنان التحافي) رئيس (منظمة عمال تركمان ىالعراق) ، بزيارة عمل لمكتب كركوك لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي ) ، حيث التقى اعضاء الوفد الزائر بمسؤولي المكتب ، مقدمين لهم مذكرة صادرة من (منظمة القلعة لحقوق الانسان) باللغتين العربية والانكليزية بخصوص طلب تمثيل التركمان في الرئاسات الثلاث والكابينة الوزارية والذي تضمن :
(بما ان : (العراق بلدٌ متعدد القوميات والأديان والمذاهب) حسب ما جاء في المادة (3) من الدستور العراق ، ولكون (المكون التركماني من مكوناتها الاساسية) استناداً الى قرار مجلس النواب العراقي رقم (8) لسنة 2012 ، ولكون (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي) حسب المادة (14) من الدستور ، وبما ان : (للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح) حسب المادة (20) من الدستور ، واستجابة لتوصيات اللجنة الدولية التابعة للامم المتحدة للامم المتحدة في جنيف المكلفة بمتابعة التزامات الدول بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري حسب التوصيات الصادرة في جنيف بتاريخ 22 سبتمبر 2014 ، والتي تتضمن : (ان تنشئ حكومة شاملة للجميع تمثل مختلف الجماعات السياسية والاثنية والدينية في العراق بما في ذلك النساء وان تتخذ تدابير فعالة لإعادة بناء الثقة بين جماعات الاقليات الاثنية والدينية من جهة والحكومة المركزية من جهة أخرى ، مع ضمان الاشراك والتمثيل الحقيقيين لكل الجماعات المعنية) ، ولكون المادة (5/ج) من الاتفاقية الدولية للقضاء على اشكال التمييز العنصري لا سيما التمتع بالحقوق السياسية ومنها : (الاسهام في الحكم وإدارة الشؤون العامة على جميع المستويات ، وتولي الوظائف العامة على قدم المساواة) ، وبما ان التركمان قد قدموا التضحيات الجسام طوال التـأريخ دفاعاً عن سيادة العراق ووحدته ارضاً وشعباً ، فاننا نطالب الرئاسات الثلاث ورئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي بضرورة تحقيق التمثيل العادل للمكون التركماني في احد المناصب السيادية في رئاسة الجمهورية كاستحقاق قومي للتركمان ، كما نطالب بالتمثيل في الكابينة الوزارية كاستحقاق انتخابي ، من اجل احقاق الحق وتحقيق مبدأ تمثيل كافة المكونات العراقية في ادارة شؤون البلد ولتعزيز مفهوم المواطنة لدى كافة العراقيين ، وفي حالة عدم الاستجابة لمطالبنا المشروعة ، فاننا نحتفظ بحقنا الدستوري في اقامة المظاهرات الاحتجاجية والاعتصامات الجماهيرية لحين تحقيق مطالبنا العادلة ، كما نطالب المكتب السياسي التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في كركوك بتقديم المشورة للسلطات العراقية من اجل الالتزام ببنود الدستور العراقي والايفاء بالتزامات العراق في ما يخص تمثيل كافة المكونات العراقية في ادارة شؤون البلاد ومن ضمنها منح حق التمثيل للمكون التركماني في كافة السلطات التنفيذية).
من جانب آخر ، تطرق الاستاذ (حسين بهاء الدين) الى موضوع الثقافة التركمانية وما تعانيه تلك الثقافة الغنية من حالات التهميش من خلال عدم وجود مديرية للثقافة التركمانية في بنية وزارة الثقافة ، وعدم وجود دور نشر وطبع المنشورات التركمانية ، وعدم نشر اية صحف او مجلات من قبل الجهات الحكومية باللغة التركمانية ، وعدم ايلاء اي اهتمام بالطوبوغرافيا التركمانية ، واهمال اعمار الآثار التاريخية والشواهد الحضارية التركمانية في مختلف مناطق العراق ، وعدم وجود اية مستلزمات لوجستية لاقامة مسرح قومي تركماني" ، لافتاً الى "ضرورة تمثيل التركمان لدى السلطات التنفيذية كونه حق دستوري وقانوني ولا يمكن التغاضي عنه باي شكل من الاشكال".
وركز اللواء (يشار محمد رشاد الونداوي) على انه " رغم تمثيل كافة المكونات الاساسية والاقليات الإثنية والدينية لدى كافة مفاصل السلطات التنفيذية ومنحهم حقوقهم بل وزيادة ، فانه يتم تهميش واقصاء التركمان بشكل متعمد من كافة تلك المفاصل ، في منافاة واضحة ونقض صريح لنص وروح ومضمون الدستور العراقي وكافة العهود والمواثيق الدولية" ، داعياً مسؤولي ال(يونامي) الى التعاون والتنسيق مع جمعيتهم (جمعية المحاربين التركمان) من اجل رفع الحيف عن حقوق المحاربين التركمان القدامى ، وانهاء تهميش العناصر التركمانية الخريجة ومنحهم التمثيل الكافي لدى الاجهزة الامنية".
كما افاد السيد (سنان عدنان التحافي) بانه "في حالة استمرار تهميش التركمان رغم وجود الاستحقاق الانتخابي والقومي ، فان منظمات المجتمع المدني التركماني واستجابةً لمطالب وضغط الشارع التركماني سيلجأون لخيارات متعددة من خلال اقامة المظاهرات والاعتصامات السلمية على اعتبارها ممارسة ديمقراطية دستورية حقة".
واشارت السيدة (ليلى فخر الدين سيف الدين) الى ان "الحقوق التركمانية الاساسية بما فيها الحقوق السياسية والادارية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية مضافاً اليها حقوق المرأة والطفولة مهضومة ومهمشة منذ عهود الحكم العراقي ، واتسمت ممارسات التهميش تلك صفة الملازمة والمداومة منذ عام 2003 ، فلم يحصل التركمان الى يومنا هذا على حقوقهم الانسانية المغتصبة سواء ما قبل او بعد عام 2003 ، وان عدم منحهم اية حقيبة وزارية او منصب سيادي في حكومة الدكتور عادل عبد المهدي الجديدة لهو انصع دليل على ان عملية تهميش التركمان هي مقصودة وتفتقر الى الشرعية الدستورية والقانونية ، لذا يتحتم وضع حد لمثل هكذا سياسة لا تخدم السلم الاهلي والمصالحة الوطنية ولا تحقق العدالة المطلوبة".
ولدى تقديمه وعرضه مضامين المذكرة الصادرة من (منظمة القلعة لحقوق الانسان) لمسؤولي مكتب ال(يونامي) في كركوك ، نوّه السيد (رشدي حسين علي) الى ان "المذكرة المقدّمة تخلو من المخاطبات الانشائية واتباع اسلوب اللغة العاطفية في عرض معاناة التركمان من سياسة التهميش المتبعة بحقهم من لدن مراكز صنع القرار العراقي ، وانما هناك استدلال بمضامين الدستور العراقي واستشهاد من مبادئ المواثيق والمعاهدات الدولية التي التزم العراق باعتمادها وتطبيقها ضمن مفردات ممارساتها السياسية الداخلية كدولة موقعة على تلك الاتفاقيات الدولية ، ولكنها تمتنع وللاسف عن ترجمة تلك الالتزامات الى واقع حي وحقيقي فيما يخص منح الحقوق الاساسية للمكون التركماني" ، مؤكداً على ان "كافة الخيارات الديمقراطية متاحة امام التركمان للتعبير عن مطالبهم المشروعة والعادلة عبر مظاهر سلمية".
وفي سياق متصل سلّط السيد (سفير الدين سيّد) مدير مكتب كركوك لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الاضواء على مهام عملهم من خلال مجالات رئيسة منها: "السعي لرفع توعية فئات المجتمع حول معايير حقوق الانسان الدوليىة ، وتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في متابعة وتوثيق وعرض القضايا الداخلية في كركوك ووسائل نقل المسائل ذات الاهتمامات المشتركة الى المحافل الاممية ، وايلاء مزيد من الاهتمام بمنظمات المجتمع المدني ومنحها كامل الحرية في اداء مهام عملها ضمن اختصاصاتها الواردة في انظمتها الداخلية ، والقيام بعمليات الفصل بالنزاعات القائمة في الرقعة الجغرافية التي تشمل اداء عملها في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى ، والعمل على احداث التغيير الممكن في الممارسات الخاطئة (ان وُجدت) من قبل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ، ومتابعة حماية المعتقلين أو الذين يخضعون للمحاكمة والعمل قدر الممكن على تحسين نوع التعامل الانساني معهم ، والقيام بزيارات ميدانية للمناطق المحررة من تنظيم "داعش" ، للاطلاع عن كثب على احتياجاتها الانسانية ، وان وجود ال(يونامي) في العراق يهدف بالدرجة الاساس الى تذكير السلطات العراقية بوجود جهة رقابية اممية على نوعية الممارسات التي تقوم بها ازاء فئات ومكونات المجتمع ، ويقع ايضاً ضمن نطاق عملها سيادة القانون وحماية المدنيين من آثار النزاعات المسلحة والعنف ، كما يقوم المكتب بتعزيز حقوق وحماية النساء والأطفال والأقليات والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة ضمن نطاق عمل وكالات الامم المتحدة المختلفة ، وعلى نفس القدر من الأهمية تأتي متابعة حماية حرية التعبير إضافة إلى حماية الحقوق السياسية والثقافية والإجتماعية والإقتصادية لكافة فئات ومكونات المجتمع ، بالاضافة الى تعزيز حماية حقوق الإنسان وتعزيز المصالحة الوطنية والإصلاح القضائي والقانوني من أجل تعزيز سيادة القانون في العراق".
مضيفاً الى ان " المكتب يقدّم المشورة والمساعدة للحكومة المركزية في بغداد والحكومة المحلية في كركوك وأعضاء المجتمع المدني فيما يتعلق بآليات حقوق الإنسان الدولية ، وتشمل هذه الآليات الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واستعراض تقيّد العراق بإلتزاماته الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان ، ويقوم المجلس بهذا الاستعراض كل أربع سنوات من خلال عملية تعرف بالاستعراض الدوري الشامل".
مؤكداً على ان " كادر المكتب يعمل في كركوك من خلال شركائه في المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها الانمائية وأعضاء المجتمع الدولي والمواطنين الكركوكيين العاديين ، حيث يتولى الكادر رصد أوضاع حقوق الإنسان في كركوك والتحقيق في أية إدعاءات بوقوع إنتهاكات بغض النظر عن ملابسات الحوادث أو الأشخاص المتورطين في إرتكابها ، فعندما يتم تبليغ المكتب بأي حادثة يقوم فريق العمل بالتحقيق في الحادثة وبالإستناد إلى المعلومات التي يتم الحصول عليها ، يتم اتخاذ عدد من الإجراءات التي تهدف إلى منع أو وقف الإنتهاكات أو العمل بالنيابة عن أولئك المتضرريين من أجل إيجاد سبل لمعالجة المسألة من خلال الجهات المسؤولة المعنية".
وأوضح السيد (سفير الدين سيّد) أنه "أياً كانت مجالات عمل الجهات المدنية الفاعلة - سواء كانت تعالج القضايا المتعلقة بالفقر أو التمييز أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو زيادة المشاركة في عمليات صنع القرار - فإن عملها يتطلب دائماً المزيد من الشجاعة والاقدام واستغلال اقصى ما يمكن من الفرص المتاحة".
وشدّد السيد (سفير الدين سيد) على أن "التغيير الدائم والمستدام يستغرق وقتاً طويلاً لتحقيقه ، وينبغي الاستفادة القصوى من نجاح استراتيجيات أولئك الذين كافحوا من أجل معالجة قضايا مماثلة في جميع أنحاء العالم".
من جانبه ، ركز السيد (ريكاردو جيفا) على ثلاث نقاط اساسية ، مشيراً الى "اهمية قيام المراجع التركمانية السياسية بتطوير استراتيجيات الدفاع عن الحقوق التركمانية الاساسية الواردة في الدستور العراقي ، من خلال البحث عن بدائل للمطالبة بحقوق الشعب التركماني ، ورفع الاصوات بشكل اشد تأثيراً على مراكز صنع القرار العراقي ، والعمل على تنظيم ما يسمى ب(تقارير الضد) من خلال توجيه تلك التقارير الخاصة باوجه معاناة التركمان الى كافة المحافل الدولية والاممية ، من اجل ايجاد رأي عام دولي ضاغط ومؤثر على مراكز صنع القرار العراقي ، على ان تشمل تلك التقارير الانتهاكات التي تخضع اليها شرائح المجتمع التركماني في المجالات السياسية والادارية والثقافية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية والانسانية".
وبعد ان عبّر اعضاء الوفد الزائر عن شكرهم وامتنانهم للسيد طارق خورشيد لقيامه بالتنسيق اللازم والاشراف على عقد جلسة العمل الناجحة وتقديمهم شكر خاص لكادر مكتب ال(يونامي) في كركوك ، تم الاتفاق في نهاية الجلسة على مواصلة عقد مثل هكذا لقاءات دورية من اجل اطلاع كوادر مكتب ال(يونامي) في كركوك عن كثب على مظاهر المعاناة والانتهاكات التي يتعرض اليها التركمان في المجالات الحياتية المختلفة.



Arkad‏‎na gِnder